Home » سوريا الغد » دستور

Category Archives: دستور

دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية

نص دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية

دستور جمهورية إيران الإسلامية 


الفصل الأول

الأصول العامةالمادة الأولى:
نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوّت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2% ممن كان لهم الحق في التصويت، خلال الاستفتاء العام الذي جرى في العاشر والحادي عشر من فروردين سنة ألف وثلاثمائة وثمان وخمسين هجرية شمسية، الموافق للأول والثاني من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين هجرية قمرية.
ولقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء العام انطلاقًا من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقة، وذلك بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير “آية الله العظمى الإمام الخميني”.

المادة الثانية:
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
1- الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.
2- الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.
3- الإيمان بالمعاد ودورة الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.
4- الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع.
5- الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام.
6- الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله.
وهو نظام يؤمّن القسط والعدالة، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق ما يلي:
– الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
– الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المقدمة لدى البشرية، والسعي من أجل تقدمها.
– محو الظلم والقهر مطلقًا ورفض الخضوع لهما.

المادة الثالثة:
من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة الثانية تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي:
1- خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى، ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع.
2- رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات، بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام، ونحو ذلك.
3- توفير التربية والتعليم، والتربية البدنية، مجانًا للجميع، وفي مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه.
4- تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع في المجالات العملية والتكنولوجية والثقافية والإسلامية كافة، عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين.
5- طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبي.
6- محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة.
7- ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون.
8- إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
9- رفع التمييز غير العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالات المادية والمعنوية كلها.
10- إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية في هذا المجال.
11- تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع الأفراد، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على النظام الإسلامي للبلاد.
12- بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد.
13- إيجاد الاكتفاء الذاتي في العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية وأمثالها.
14- ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجالا، وإيجاد الضمانات القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون.
15- توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة.
16- تنظيم السياسية الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.
(المزيد…)

دستور المملكة المتحدة- بريطانيا-

لا تملك بريطانيا – المملكة المتحدة-  دستورا مكتوبا .
تحكم الدولة عبر دستور عرفي هو مجموعة من النصوص المكتوبة المتباينة، تشكل النظام الاساسي اضافة الى   فتاوى القضاة في السوابق القضائية، والمعاهدات الدولية.
بما أنه لا يوجد فارق عملي بين النظام الأساسي و”القانون الدستوري”، يمكن لبرلمان المملكة المتحدة أن يقوم “بإصلاحات دستورية” ببساطة عن طريق تمرير قوانين البرلمان، وبالتالي يمتلك القدرة تقريباً على تغيير أو إلغاء أي عنصر مكتوب أو غير مكتوب من الدستور. مع ذلك، ليس بإمكان أي برلمان تمرير قوانين لا تستطيع البرلمانات المستقبلية تغييرها.

دستور الاتحاد السويسري ,

تعود أصول الاتحاد السويسري لعام 1291، و أول دستور سويسري كان عام 1803، و قد مر الدستور السويسري بعدة مراحل من التعديلات خلال القرنين الماضيين كان أول تعديل له عام 1815، النسخة التالية تتضمن التعديلات الاساسية الاخيرة عام 2000.

لتحميل النسخة كاملة كملف PDF اضغط هنا

 

دستور جمهورية فرنسا 1958

لتحميل الملف كاملا بصيغة pdf اضغط هنا

‫يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق الإنسان وبمبادئ‬
‫السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان ‪ ،1789‬وأكدتها وأتمتها ديباجة‬images (5)
‫دستور ‪ ،1946‬وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق‬
‫البيئة في عام ‪.2004‬‬
‫وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية قرار الشعوب‪ ،‬فإن الجمهورية‬
‫تمنح الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار التي تبدي إرادتها في‬
‫الانضمام إليها‪ ،‬مؤسسات جديدة تقوم على مثل الحرية والمساواة‬
‫والإخاء المشتركة فيما بينها‪ ،‬وتنشأ بما يحقق تطورها الديمقراطي‪.‬‬
‫المادة الأولى‪.‬‬
‫فرنسا جمهورية لا تتجزأ‪ ،‬وهي علمانية‪ ،‬وديمقراطية‪ ،‬واجتماعية‪.‬‬
‫وتكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على‬
‫الأصل أو العرق أو الدين‪ .‬وتحترم جميع المعتقدات‪ .‬وهي منظمة‬
‫تنظيما لا مركزيا‪.‬‬
‫يشجع القانون تساوي النساء والرجال في تقلد الولايات الانتخابية‬
‫المهنية‬
‫المسؤوليات‬
‫ممارسة‬
‫وكذا‬
‫الانتخابية‪،‬‬
‫والوظائف‬
‫والاجتماعية‪.‬‬

دستور المانيا

لتحميل الدستور الألماني باللغة العربية بصيغة PDF اضغط هنا .

يرسم الدستور الألماني حدودا للتشريع القانوني ضمن الإطار الدستوري كما يلزم إدارة الدولة بالحق والقانون. وتحتل الفقرة الأولى من الدستور مكانة خاصة. فهي تعتبر أهم فقرة من الدستور لما تنص عليه من احترام كرامة الإنسان: “لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها”. وتضمن الحقوق الأساسية أيضا أمورا، منها حرية التجارة في إطار القوانين، والمساواة بين الناس أمام القانون وحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات وحماية الأسرة. 

أما حقيقة أن الشعب يمارس السلطة من خلال مؤسسات مختلفة، فهي تتواكب مع نص الدستور على طريقة الحكم المعتمدة على التمثيل الديمقراطي. كما أنها تبين أن ألمانيا دولة قانون: تخضع فيها كافة تصرفات الجهات الحكومية لرقابة القانون. وتعتبرالدولة الاتحاديةمبدأ آخر من مبادئ الدستور. وهي تعني تقاسم السلطة بين مجموعة من الدول الأعضاء من جهة وبين دولة مركزية من جهة أخرى. وأخيرا يعتبر الدستور ألمانيا على أنها دولة اجتماعية. والدولة الاجتماعية تفرض على السياسة اتخاذ إجراءات تضمن للناس مستوى لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. أما الميزة الخاصة التي يتمتع بها الدستور فهي ما يعرف باسم “الطبيعة الأزلية” التي تتمتع بها أسس هذا الدستور. الحقوق الأساسية وطريقة الحكم الديمقراطية والدولة الاتحادية والدولة الاجتماعية، كلها مبادئ لا يجوز المساس بها من خلال تعديلات لاحقة على الدستور أو حتى في حال صياغة دستور جديد للدولة.

مصدر النص: حقائق عن ألمانيا

 

الدستور الياباني (1946).

تحميل الملف كاملا بصيغة PDF هنا
م
قدمة :
دستور اليابان 
3 نوفمبر 1946
تمهيد

البرلمان الياباني

نحن ، الشعب الياباني ، من خلال ممثلينا المنتخبين حسب الأصول في البرلمان الوطني ، عازمون على أن تكون آمنة لأنفسنا ولأجيالنا القادمة ثمار التعاون السلمي مع جميع البلدان ، وسلم من الحرية في جميع أنحاء هذه الأرض ، وقررت أن يكون مرة أخرى أبدا أن قمنا بزيارة مع ويلات الحرب من خلال عمل الحكومة ، لا أن تعلن السلطة السيادية تقع على عاتق الشعب والقيام ترسيخ هذا الدستور. الحكومة هي أمانة مقدسة للشعب ، والسلطة التي هي مستمدة من الشعب ، والقوى التي تمارس من قبل ممثلي الشعب ، والمزايا التي يتمتع بها الشعب. هذا هو المبدأ العالمي للبشرية التي تقوم عليها هذا الدستور. ونحن نرفض وإلغاء جميع الدساتير والمراسيم والقوانين وrescripts في طيه الصراع. نحن ، الشعب الياباني ، رغبة في السلام على الاطلاق ، وندرك بعمق عن المثل العليا السيطرة على علاقة الإنسان ولقد عقدنا العزم على الحفاظ على أمننا ووجودنا ، والثقة في العدالة والايمان من الشعوب المحبة للسلام في العالم. ونحن نرغب في احتلال مكانة محترمة في المجتمع الدولي السعي للحفاظ على السلام ، والنفي من الاستبداد والاستعباد والقهر والتعصب وإلى الأبد من الأرض. ونحن ندرك أن جميع شعوب العالم له الحق في العيش في سلام ، وخالية من الخوف والعوز. ونحن نعتقد أن أي دولة مسؤولة أمام نفسها وحدها ، ولكن قوانين الأخلاق السياسية هي حقوق عالمية ، وبأن طاعة مثل هذه القوانين واجب جميع الدول التي ستلحق سيادتها الخاصة وتبرر علاقتها ذات سيادة مع الدول الأخرى. نحن ، الشعب الياباني ، تعهدنا شرف وطنية لتحقيق هذه المثل العليا والأهداف مع جميع مواردنا.
الفصل الأول

دستور الولايات المتحدة الامريكية مع تعديلاته .

دستور الولايات المتحدة الامريطكية مع تعديلاته 

في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور. 

نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.

الفقرة الثانية
مجلس النواب

1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها. (المزيد…)