التصنيف: علوم وتقنية

اهو الفرق بين الـ Free Software و Open Source ؟

فيما يلي موجز ورقة عمل تعاونت بانجازها مع الصديق ابراهيم حيدر منذ فترة وارجو ان تكون مفيدة وتوضح بعض النقاط الملتبسة على البعض:

مـقدمـة
يتألف الحاسب من كيانين متكاملين لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر
– يعرف الأول بالكيان المادي Hardware
– يعرف الثاني بالكيان البرمجي Software
يشكل هذين الكيانين بالإضافة إلى الإنسان المنظومة الحاسوبية المهيأة للقيام بعمل ما.

فيما يخص الكيان البرمجي ، وهي ما يهمنا ، تُقسّم البرمجيات إلى فئات وفق عدة معايير
أولاً من الناحية الوظيفية تقسم البرمجيات إلى أربع فئات رئيسية:

[ad]

اقرا المزيد… “ماهو الفرق بين الـ Free Software و Open Source ؟” »

الكـاتب:م. محمود عنبر

هل سيتأخر قانون الفضاء السيبراني كما تأخرت قوانين التطوير العمراني؟ وهل سنعاني من العشوائية المعلوماتية؟ كما عانينا من عشوائية التجمعات السكنية؟ وهل سنبادر لإصدار التشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني؟ أم سيتم اعتماد أسلوب انتظار استفحال الأزمة أيضاً؟

نشاطات تنمية العمران:

تحتاج عملية تنمية المواقع السكنية لمعالجة مجموعة من النشاطات الهامة، مثل: تنظيم الأراضي- تهيئة وإدارة البنية التحتية للأراضي – تنظيم وتصميم المناطق العمرانية – بناء المناطق العمرانية – إدارة عملية تخصيص المواطنين بمساكن – تنظيم وإدارة تبادل المساكن بين المواطنين – تأمين وإدارة الخدمات والمرافق – تنظيم وإدارة الفعاليات الاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية اللازمة لكل تجمع سكني، وغير ذلك من النقاط التي كان لابد منها لتأمين تطور منظم للمناطق العمرانية. طبعاً لا تقتصر النشاطات على ما تم ذكره، إلا أن معظم النشاطات قد تطورت تدريجياً عبر مئات السنين مما جعل من التشريعات تواكب تدريجياً الحاجات، وبالتالي أصبح موضوع وجود تشريعات متعلقة بهذه المواضيع أمراً بديهياً للمواطنين ولمتخذي القرار.
آثار ضعف التشريعات:
بالرغم من وجود التشريعات المتعلقة بالقضايا التقليدية، إلا أن مجرد وجود خلل في هذه التشريعات يؤدي لمشكلات قد تحتاج معالجتها سنوات وسنوات، فعلى سبيل المثال، كان تأخير قانون التطوير العمراني سبباً لبناء تجمعات عشوائية، وهذه نجم عنها عمليات بيع وشراء واسعة (خارج إطار النظام الإداري)، وتم تقديم الخدمات لهذه التجمعات بسوية متردية، وفي مرحلة لاحقة أدى تردي هذه الخدمات إلى آثار اجتماعية واقتصادية وغيرها من الآثار التي انعكست سلباً على مجمل عملية التنمية، وبالتالي فإن عدم صدور التشريعات في الوقت المناسب، يؤدي لآثار متراكمة ككرة الثلج التي تكبر تدريجياً، بحيث يصبح من المستحيل إيقافها، وبالتالي تخلق وقائع على الأرض أصعب من أن تعالج.
خصوصية التشريع السيبراني:

اقرا المزيد… “التطوير العمراني والفضاء السيبراني” »

م. محمود عنبر( ابيض اسود )

هل يمكن أن تستمر الحكومة بإدارة أعمالها بالطرق التقليدية؟ وهل يعتبر استخدام الأدوات الإلكترونية وسيلة لرفع كفاءة الأعمال الحكومية؟ وهل يعتبر الحكم الإلكتروني e – governance موضوعاً تقنياً؟ أم أنه طريقة لرفع قدرة الجهات الحكومية على القيام بمهامها بالشكل السليم؟
تعريف الحكومة الإلكترونية e- government:
لقد تم تعريف الحكومة الإلكترونية في تقرير صادر عن المفوضية الأوربية بعنوان (أهمية الحكومة الإلكترونية لمستقبل الاتحاد الأوروبي) كما يلي:
(استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإدارة الحكومية، بالترافق مع تغييرات مؤسساتية واستقدام لخبرات ومهارات إضافية بما يؤدي لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الإجراءات الديمقراطية، ويقدم الدعم اللازم للسياسات الحكومية).
استناداً لهذا التعريف، ينظر المختصصون لمبادرة الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتمكين الحكومة من تأمين إدارة أكثر كفاءة لمواردها، وبالتالي تمكينها من تنفيذ سياساتها وخططها بكفاءة مرتفعة.
ماهي جدوى مبادرة الحكومة الإلكترونية؟
تتفق العديد من الدراسات على أن مبادرة الحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر أداة للحكم الإلكتروني تمتلك المزايا التالية:
1 – رفع جودة المعلومات وتبسيط طرق الوصول إلى المعلومات.
2 – تخفيض كبير في زمن إنجاز المعاملات.
3 – تخفيض كبير في أعباء الحصول على الخدمات الحكومية (للأفراد والشركات).
4 – تخفيض كلفة تقديم الخدمة (تقديم خدمات أكثر بالحفاظ على الاعتمادات والكوادر نفسها أو تخفيضها).
5 – رفع مستوى تقديم الخدمة العامة (خدمة خلال 24 ساعة – خدمة شفافة – خدمة معيارية).
6 – رفع الكفاءة: وجود أدوات لنقل ومعالجة المعلومات تمكن الجهاز الحكومي من التركيز على تحقيق الأهداف، وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وبالمرونة المطلوبة
7 – تحقيق رضى الزبون (المواطن): مثل عملية إعادة تعريف الخدمات ليصبح محورها المواطن، تؤدي لشعور المواطن بأن الجهاز الحكومي مهتم بأمره ويعمل لرفاهيته.
الانعكاسات التنموية للحكم الإلكتروني:
بالإضافة للمزايا السابقة، هناك انعكاسات غير مباشرة للحكم الإلكتروني على العملية التنموية وتتمثل في النقاط التالية:

اقرا المزيد… “هل يمر الإصلاح الحكومي بالحكم الإلكتروني؟” »