الكـاتب: م. محمود عنبر.
هل يعتبر ضخ مزيد من سيناريوهات رفع الدعم مؤشراً على نجاحها؟ وهل مازال بمقدور الفئات الشعبية البسيطة تحمل الصدمات الاقتصادية المتتالية؟ ولماذا يصر البعض على إقحامنا في تغييرات جذرية دون أن يضع آليات فعالة لإدارة التغيير؟
علاقة الحزب بأخطاء الحكومة:
قرأت مؤخراً تعليقاً للدكتور مطانيوس حبيب يدافع فيه عن الانتقاد التالي الذي يوجه للحكومة:
«إن سياسة الحكومة،التي يفترض أنها تمثّل سلطة الحزب وشركائه في السلطة، تميل إلى رعاية مصالح الرأسمال الكبير على حساب مصلحة الجماهير»، وفي معرض رده على هذه الانتقادات، فإنه للأسف يعتمد أسلوباً عاطفياً من جهة، وتصادمياً من جهة أخرى حين يتهم موجهي الانتقادات بما يلي:
«يرمون التشكيك في موضوع قيادة الحزب للدولة والمجتمع بسبب اتخاذ بعض التدابير لتشجيع الاستثمار،أعتقد أن تحليلهم ليس موضوعياً وليس بريئاً» وبعد ذلك يناقض نفسه حين يصف علاقة الحزب بالقرارات الحكومية بالقول: «لا يتدخّل مباشرةً في هذه القرارات وليس بالتالي مسؤولاً عن نتائجها مسؤولية مباشرة»، ولا ندري كيف يوفق الكاتب بين حمايته لتمترس الحكومة بالحزب وقيادته للدولة والمجتمع، ومن ثم اعتبار الحزب غير مسؤول عن أخطاء الحكومة!.
بالرغم من ذلك يقوم الكاتب بمنح صك براءة للحكومة من الأخطاء التي ترتكبها، وذلك في عبارته التالية:
«وحتى اللحظة،بالرغم من كثرة الأخطاء، يصعب القول إن الحكومة تنحاز إلى الرأسمال الكبير، بل إنها، كما أعتقد،تجتهد لعقد شراكة بين الحكومة، بصفتها راعيةً لمصالح الشعب السوري بكل فئاته،وبين قطاع الأعمال الخاص لدفع عجلة النمو بأقصى سرعة بعد أن عجز عن الاعتماد على آلية التخطيط والقطاع العام الاقتصادي في الوصول إلى هذا الهدف، الذي كان أصلاً وراء قيادة الحزب للدولة والمجتمع».
ونرى في هذا الموقف محاباة للحكومة على حساب الحزب وعلى حساب الشعب أيضاً. ونعتقد أنه من غير المقبول ربط كافة الأخطاء الحكومية بالأبعاد السياسية سلباً أم إيجاباً، ومن غير المقبول أن تقوم الحكومة بعقد تحالفات مع قطاع الأعمال، وذلك كون دورها يجب أن يكون ناظماً لقطاع الأعمال، وإلا تصبح شريكاً في الاحتكار.
الضرائب بين الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية:
أعتقد أن مجرد قراءة الانتقادات اللاذعة التي أوردها الدكتور الياس نجمة في مقابلته مع مجلة (أبيض وأسود) تعتبر كافية لتوضيح المشكلة الحقيقة في الإدارة المالية والضريبة السورية، والتي أدت للعجز الحالي في موارد الخزينة، وسنورد أهمها فيما يلي:
«أخطر شيء في نظامنا الضريبي أنه لا يزال يعتمد على نظام ضرائب الدخل النوعية، وهذا النظام كان موجوداً قبل الحرب العالمية الثانية وألغي في جميع دول العالم، لكنه ما زال قائماً لدينا»، كما يشير إلى الجهات التي يفترض أن تتم معاملتها وفق ضريبة الدخل المقطوع وهي التالية: