م. محمود عنبر( ابيض اسود )
هل يمكن أن تستمر الحكومة بإدارة أعمالها بالطرق التقليدية؟ وهل يعتبر استخدام الأدوات الإلكترونية وسيلة لرفع كفاءة الأعمال الحكومية؟ وهل يعتبر الحكم الإلكتروني e – governance موضوعاً تقنياً؟ أم أنه طريقة لرفع قدرة الجهات الحكومية على القيام بمهامها بالشكل السليم؟
تعريف الحكومة الإلكترونية e- government:
لقد تم تعريف الحكومة الإلكترونية في تقرير صادر عن المفوضية الأوربية بعنوان (أهمية الحكومة الإلكترونية لمستقبل الاتحاد الأوروبي) كما يلي:
(استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإدارة الحكومية، بالترافق مع تغييرات مؤسساتية واستقدام لخبرات ومهارات إضافية بما يؤدي لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الإجراءات الديمقراطية، ويقدم الدعم اللازم للسياسات الحكومية).
استناداً لهذا التعريف، ينظر المختصصون لمبادرة الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتمكين الحكومة من تأمين إدارة أكثر كفاءة لمواردها، وبالتالي تمكينها من تنفيذ سياساتها وخططها بكفاءة مرتفعة.
ماهي جدوى مبادرة الحكومة الإلكترونية؟
تتفق العديد من الدراسات على أن مبادرة الحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر أداة للحكم الإلكتروني تمتلك المزايا التالية:
1 – رفع جودة المعلومات وتبسيط طرق الوصول إلى المعلومات.
2 – تخفيض كبير في زمن إنجاز المعاملات.
3 – تخفيض كبير في أعباء الحصول على الخدمات الحكومية (للأفراد والشركات).
4 – تخفيض كلفة تقديم الخدمة (تقديم خدمات أكثر بالحفاظ على الاعتمادات والكوادر نفسها أو تخفيضها).
5 – رفع مستوى تقديم الخدمة العامة (خدمة خلال 24 ساعة – خدمة شفافة – خدمة معيارية).
6 – رفع الكفاءة: وجود أدوات لنقل ومعالجة المعلومات تمكن الجهاز الحكومي من التركيز على تحقيق الأهداف، وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وبالمرونة المطلوبة
7 – تحقيق رضى الزبون (المواطن): مثل عملية إعادة تعريف الخدمات ليصبح محورها المواطن، تؤدي لشعور المواطن بأن الجهاز الحكومي مهتم بأمره ويعمل لرفاهيته.
الانعكاسات التنموية للحكم الإلكتروني:
بالإضافة للمزايا السابقة، هناك انعكاسات غير مباشرة للحكم الإلكتروني على العملية التنموية وتتمثل في النقاط التالية: