الكـاتب:م. محمود عنبر
هل سيتأخر قانون الفضاء السيبراني كما تأخرت قوانين التطوير العمراني؟ وهل سنعاني من العشوائية المعلوماتية؟ كما عانينا من عشوائية التجمعات السكنية؟ وهل سنبادر لإصدار التشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني؟ أم سيتم اعتماد أسلوب انتظار استفحال الأزمة أيضاً؟
نشاطات تنمية العمران:
تحتاج عملية تنمية المواقع السكنية لمعالجة مجموعة من النشاطات الهامة، مثل: تنظيم الأراضي- تهيئة وإدارة البنية التحتية للأراضي – تنظيم وتصميم المناطق العمرانية – بناء المناطق العمرانية – إدارة عملية تخصيص المواطنين بمساكن – تنظيم وإدارة تبادل المساكن بين المواطنين – تأمين وإدارة الخدمات والمرافق – تنظيم وإدارة الفعاليات الاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية اللازمة لكل تجمع سكني، وغير ذلك من النقاط التي كان لابد منها لتأمين تطور منظم للمناطق العمرانية. طبعاً لا تقتصر النشاطات على ما تم ذكره، إلا أن معظم النشاطات قد تطورت تدريجياً عبر مئات السنين مما جعل من التشريعات تواكب تدريجياً الحاجات، وبالتالي أصبح موضوع وجود تشريعات متعلقة بهذه المواضيع أمراً بديهياً للمواطنين ولمتخذي القرار.
آثار ضعف التشريعات:
بالرغم من وجود التشريعات المتعلقة بالقضايا التقليدية، إلا أن مجرد وجود خلل في هذه التشريعات يؤدي لمشكلات قد تحتاج معالجتها سنوات وسنوات، فعلى سبيل المثال، كان تأخير قانون التطوير العمراني سبباً لبناء تجمعات عشوائية، وهذه نجم عنها عمليات بيع وشراء واسعة (خارج إطار النظام الإداري)، وتم تقديم الخدمات لهذه التجمعات بسوية متردية، وفي مرحلة لاحقة أدى تردي هذه الخدمات إلى آثار اجتماعية واقتصادية وغيرها من الآثار التي انعكست سلباً على مجمل عملية التنمية، وبالتالي فإن عدم صدور التشريعات في الوقت المناسب، يؤدي لآثار متراكمة ككرة الثلج التي تكبر تدريجياً، بحيث يصبح من المستحيل إيقافها، وبالتالي تخلق وقائع على الأرض أصعب من أن تعالج.
خصوصية التشريع السيبراني:
.. 😳
ولاهله الصبر والسلوان .
