لتحميل الملف كاملا بصيغة pdf اضغط هنا
يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق الإنسان وبمبادئ
السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان ،1789وأكدتها وأتمتها ديباجة
دستور ،1946وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق
البيئة في عام .2004
وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية قرار الشعوب ،فإن الجمهورية
تمنح الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار التي تبدي إرادتها في
الانضمام إليها ،مؤسسات جديدة تقوم على مثل الحرية والمساواة
والإخاء المشتركة فيما بينها ،وتنشأ بما يحقق تطورها الديمقراطي.
المادة الأولى.
فرنسا جمهورية لا تتجزأ ،وهي علمانية ،وديمقراطية ،واجتماعية.
وتكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على
الأصل أو العرق أو الدين .وتحترم جميع المعتقدات .وهي منظمة
تنظيما لا مركزيا.
يشجع القانون تساوي النساء والرجال في تقلد الولايات الانتخابية
المهنية
المسؤوليات
ممارسة
وكذا
الانتخابية،
والوظائف
والاجتماعية.
