أبريل 12
مارس 30
لو كان بامكاني1 منح جائزة لافضل موقع عربي سنويا من حيث خدمته للمجتمع العربي - ولطالما كان النت العربي ضحلا وغير مفيد- لمنحته هذا العام وبكل جدارة لاحد المواقع التالية او للثلاثة معا :
1- موقع وادي التقنية ( موقع يهتم بلاخبارالتقنية ).
2- شبكة الرياضيات رمز ( أول منتدى عربي يقدم الرياضيات بلغة الليتك الجذابة . نقاش علمي في الجبر , الهندسة , التحليل , نظرية الأعداد).
http://www.mathramz.com/xyz/index.php
3- موقع الزراعة نت ( مدونة تهتم بعلم الزراعة الحديث وتقدمة بطريقة مبسطة ..)
شكرا لكل من ساهم ويساهم في هذه المواقع التي اعتبرها من وجهة نظري اهم مافي النت العربي لما تشكله من فائدة حقيقية للمجتمع العربي ..
شكرا لكم جميعا , بوركت جهودكم.
- وهو امر يحتاج الى ميزانية لا املكها للاسف [↩]
مارس 27
للرفع …
تحية لآدم الحسن :
نشرت هذه المقاله عام 2003 في موقع http://www.souriana.com
ولاني اجدها صالحة للحظة اعيد نشرها كتحية للصديق آدم الحسن المناضل في بغداد
*المهندس آدم الحسن *
( 1 )
كان ذلك منذ زمن بعيد , حين كنا طلبة في لجامعة , تأخر الأستاذ عن الحضور للصف على غير عادته . حين دخل كان مبتسما على غير عادته . لم يبدأ بشرح المادة على غير عادته . نظر إلى الطلبة بود وكأننا أحبائه على غير عادته , ثم قال :
اليوم نريد أن نناقش موضوع هام بكل ديمقراطية وصراحة آلا وهي طريقتي في التدريس , هل هي جيدة , هل هي سيئة ,هل فيها نواقص , كيف السبيل لتطويرها .
ظل كل الطلبة صامتين وكأنهم يخشون عاقبة قول أي رأي للأستاذ . وبعد لحظات نهض الزميل الذي كان يجلس بجانبي . حاولت أن امنع زميلي من الوقوف لكنه دفع يدي وبدأ يحاور الأستاذ إذ قال :
تريد يا أستاذ رأيي بصراحة وبديمقراطية .
رد الأستاذ : نعم بكل صراحة.
قال زميلي : يا أستاذ أنا لا أستطيع القول أن طريقتك قي التدريس خطأ , ولا أستطيع أن أقول أن طريقتك في التدريس صح , إذ ليس لديك يا أستاذ طريقة في التدريس أصلا .
انفجر ضحك جميع الطلبة . خجل الأستاذ ولم يعرف كيف يرد على زميلي , وبان الندم على وجه الأستاذ لأنه اختار أن يكون ولو للحظات ديمقراطيا . صرخ الأستاذ بوجه زميلي : اخرج من الصف .
قبل أن يخرج زميلي من الصف همس في أذني : سجل عندك أنا مطرود لأسباب سياسية لمتابعة القراءة .. »
فبراير 29
قاطعوا الدنمارك…
—————————————-
اﻻعلان السابق برعاية باربيكان شراب الشعير بلا كحول :roll:
.
.
.
.
.
.
The End…
فبراير 26
الكـاتب: م. محمود عنبر.
هل يعتبر ضخ مزيد من سيناريوهات رفع الدعم مؤشراً على نجاحها؟ وهل مازال بمقدور الفئات الشعبية البسيطة تحمل الصدمات الاقتصادية المتتالية؟ ولماذا يصر البعض على إقحامنا في تغييرات جذرية دون أن يضع آليات فعالة لإدارة التغيير؟
علاقة الحزب بأخطاء الحكومة:
قرأت مؤخراً تعليقاً للدكتور مطانيوس حبيب يدافع فيه عن الانتقاد التالي الذي يوجه للحكومة:
«إن سياسة الحكومة،التي يفترض أنها تمثّل سلطة الحزب وشركائه في السلطة، تميل إلى رعاية مصالح الرأسمال الكبير على حساب مصلحة الجماهير»، وفي معرض رده على هذه الانتقادات، فإنه للأسف يعتمد أسلوباً عاطفياً من جهة، وتصادمياً من جهة أخرى حين يتهم موجهي الانتقادات بما يلي:
«يرمون التشكيك في موضوع قيادة الحزب للدولة والمجتمع بسبب اتخاذ بعض التدابير لتشجيع الاستثمار،أعتقد أن تحليلهم ليس موضوعياً وليس بريئاً» وبعد ذلك يناقض نفسه حين يصف علاقة الحزب بالقرارات الحكومية بالقول: «لا يتدخّل مباشرةً في هذه القرارات وليس بالتالي مسؤولاً عن نتائجها مسؤولية مباشرة»، ولا ندري كيف يوفق الكاتب بين حمايته لتمترس الحكومة بالحزب وقيادته للدولة والمجتمع، ومن ثم اعتبار الحزب غير مسؤول عن أخطاء الحكومة!.
بالرغم من ذلك يقوم الكاتب بمنح صك براءة للحكومة من الأخطاء التي ترتكبها، وذلك في عبارته التالية:
«وحتى اللحظة،بالرغم من كثرة الأخطاء، يصعب القول إن الحكومة تنحاز إلى الرأسمال الكبير، بل إنها، كما أعتقد،تجتهد لعقد شراكة بين الحكومة، بصفتها راعيةً لمصالح الشعب السوري بكل فئاته،وبين قطاع الأعمال الخاص لدفع عجلة النمو بأقصى سرعة بعد أن عجز عن الاعتماد على آلية التخطيط والقطاع العام الاقتصادي في الوصول إلى هذا الهدف، الذي كان أصلاً وراء قيادة الحزب للدولة والمجتمع».
ونرى في هذا الموقف محاباة للحكومة على حساب الحزب وعلى حساب الشعب أيضاً. ونعتقد أنه من غير المقبول ربط كافة الأخطاء الحكومية بالأبعاد السياسية سلباً أم إيجاباً، ومن غير المقبول أن تقوم الحكومة بعقد تحالفات مع قطاع الأعمال، وذلك كون دورها يجب أن يكون ناظماً لقطاع الأعمال، وإلا تصبح شريكاً في الاحتكار.
الضرائب بين الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية:
أعتقد أن مجرد قراءة الانتقادات اللاذعة التي أوردها الدكتور الياس نجمة في مقابلته مع مجلة (أبيض وأسود) تعتبر كافية لتوضيح المشكلة الحقيقة في الإدارة المالية والضريبة السورية، والتي أدت للعجز الحالي في موارد الخزينة، وسنورد أهمها فيما يلي:
«أخطر شيء في نظامنا الضريبي أنه لا يزال يعتمد على نظام ضرائب الدخل النوعية، وهذا النظام كان موجوداً قبل الحرب العالمية الثانية وألغي في جميع دول العالم، لكنه ما زال قائماً لدينا»، كما يشير إلى الجهات التي يفترض أن تتم معاملتها وفق ضريبة الدخل المقطوع وهي التالية:
فبراير 08
بما اني وجدت بعض الوقت فساحاول ان اسرد بعجالة بعضا مما يجول في خاطري في اﻻيام الماضية :
1- بداية خطر لي ان اكتب عن ماساتي مع الكتابة على الورق , ازعم اني خﻻل ايام الدراسة ما قبل الجامعية والجامعية كنت معروفا بسرعة الكتابة والخط الجيد جدا , وكنت ايام الدراسة الاعدادية والثانوية , معروفا بين زملائي باني خطاط الصف او المدرسة ..و .. الخ..
كنت فعلا اكتب بخط جميل وبسرعة وتعرفت علىفن الخط العربي و انواع الخط وقواعده اﻻساسية ,ولطالما زينت (هكذا اعتقد 
)خربشاتي هوامش كتبي ودفاتري ودفاتر زملائي(برغبتهم او بغير رغبتهم 
) ..
اليوم وبعد سنوات من نقرات لوحة المفاتيح , اشعر فعلا باني يدي وجهازي العصبي ﻻ يتجاوبان وباني فقدت تلك المهارة والموهبة تماما 
نعم انا اليوم عندما اضطر لمسك القلم امسكة بصعوبة واشعر بتعب من كتابة بضع سطور وبخط ﻻ اكاد اصدق انه ما تخطه يدي.
====================
2- رسائل قليلة تصلني بين الفينة واﻻخرى تسالني عن مشروع عالم بلا فيتو , المشروع الحلم بالنسبية لي ولكثيرين ..
بعض هذه الرسائل تحمل بعض العتب وبعض هذه الرسائل تتسائل عن موعد ما..
اعترف ان مشروع عالم بلا فيتو هو حلم يراودني منذ سنوات واعتقدت اني استطيع ان ابدا به منذ عام 2005 تحديدا. وقد قمت بﻻتصال فعلا مع كتاب ومفكرين حول العالم خمنت انهم يشاركوني فكرة المشروع , بعضهم خذلني وبعضهم خذلته ..
ما ازال هذا المشروع حلما اتمنى ان اراه محققا يوما ما على ارض الواقع بغض النظر ان كنت من المشاركين به اوﻻ , ما يهمني ان يرى هذا المشروع النور, وانا ما ازال واثقا ان هناك من سيتصدى لهكذا مشروع عبر مؤمنينبه من كل مكان في عالمنا اليوم وفي زمان ارجو ان يكون قريبا..
======================
وصلتني عدة رسائل تتسائل ايضا عن اليتبع في موضوع الخدمة العسكرية في سوريا و لواحقها .. تاخري هو بسبب الوقت ﻻ اكثر ..
فبراير 05
إلغاء حفل مارسيل خليفة في مصر وشائعات بأن الحكومة وراء قرار الإلغاء
الخبر من سيريا نيوز
[coolplayer width="480" height="150" autoplay="1" loop="0" charset="utf-8" download="1" mediatype=""]
مارسيل يشدو
[/coolplayer]
يناير 24
الكاتب :م . محمود عنبر (أبيض واسود)
هل تحول هدف نظام المرور من التخفيف من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين إلى زيادة دخل الخزينة؟ وهل ستؤدي المضاعفات الكبيرة في الغرامات ومنح عناصر المرور صلاحيات أوسع لخفض عدد الحوادث أم زيادتها؟ ومتى ستتم محاسبة المسؤولين عن تردي النظام المروري؟ ومتى سنبني نظاماً مرورياً يحمي حياة المواطن ويلزم المسؤولين بالعمل؟
دمشق عاصمة القرارات الذكية:
أذكر أنني منذ مدة قرأت التعليمات المتعلقة بحملة التعريب التي تم إطلاقها، وقد وجدت أن هذه التعليمات غير مستساغة، ولكنني آثرت عدم الخوض في هذا المجال رغم إدراكي بأن اللغة العربية تتضرر من هذه القرارات أكثر مما تستفيد، وذلك كوني أعلم أن هذه الموجات (والمزايدات) المتعلقة باللغة العربية لا تلبث أن تختفي لتعود الأمور كما كانت عليه. إلا أنني، ومنذ بضعة أيام قرأت مقالاً منقولاً عن جريدة (الجريدة) الكويتية للكاتبة رزان زيتونة، والحقيقة أن المقال يوجه انتقادات لاذعة لما سمته (عربنة البلد والرعايا)، ورغم أن المقال يوجه انتقادات (موضوعيه بمعظمها) لهذا القرار وما يتعلق به، إلا أنه يخلط السم في الدسم حين يستخدم هذه الأخطاء الحكومية للنيل من الوحدة الوطنية السورية (عندما يربطه بحقوق الأقليات)، وذلك كون هذا القرار يضر الجميع، كما أن المقال يحاول بشكل غير موضوعي النيل من المواقف السياسية حينما يتحدث عن الجولان وانتخاب رئيس في لبنان، وعلاقة ذلك بالقرارات الحكومية الخاطئة، وذلك بأسلوب ارتجالي يفتقر للموضوعية، إلا أن هذه الحادثة تذكرنا باستمرار ظاهرة استنزاف الحكومة للمواقف السياسية (والإنجازات السياسية الخارجية) عبر قرارات وأخطاء داخلية.
الأداء الحكومي: هدية حكومية للمعارضة:
رغم أنني أعتقد بأهمية الإصلاح السياسي إلى جانب الإصلاح الإداري والاقتصادي، إلا أنني أرى أن نقطة الانطلاق للإصلاح السياسي هي في قانون الأحزاب، وأي مدخل آخر للإصلاح السياسي لا يمتلك الجدية المطلوبة، فالدول الحديثة بحاجة لمؤسسات أكثر من حاجتها لأي شيء آخر. ومن هنا فإنني أرى أن عدم إصلاح المؤسسات يؤخر في الإصلاح السياسي، وذلك رغم أنه يرفع من أولوية الإصلاح السياسي، وهذا يؤدي لتعميق الفجوة بين المواطنين (وأحلامهم الإصلاحية)، وبين واقع (الجهاز الحكومي)، وبالتالي فإن تردي الأداء الحكومي يعتبر بمثابة القوة الدافعة للمعارضة، فالمعارضة قد تمتلك قوتها من قدرتها على العمل المؤسساتي (وانتظام هذا العمل ضمن أحزاب)، أو أن تكتسب قوتها من ضعف الأداء الحكومي، ويبدو أن الوضع لدينا أقرب للحالة الثانية، فالمعارضة يكفيها أن تراقب أخطاء الجهاز الحكومي، وأن تسلط الأضواء عليها.
ديسمبر 25
الكـاتب:م. محمود عنبر
هل سيتأخر قانون الفضاء السيبراني كما تأخرت قوانين التطوير العمراني؟ وهل سنعاني من العشوائية المعلوماتية؟ كما عانينا من عشوائية التجمعات السكنية؟ وهل سنبادر لإصدار التشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني؟ أم سيتم اعتماد أسلوب انتظار استفحال الأزمة أيضاً؟
نشاطات تنمية العمران:
تحتاج عملية تنمية المواقع السكنية لمعالجة مجموعة من النشاطات الهامة، مثل: تنظيم الأراضي- تهيئة وإدارة البنية التحتية للأراضي - تنظيم وتصميم المناطق العمرانية - بناء المناطق العمرانية - إدارة عملية تخصيص المواطنين بمساكن - تنظيم وإدارة تبادل المساكن بين المواطنين - تأمين وإدارة الخدمات والمرافق - تنظيم وإدارة الفعاليات الاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية اللازمة لكل تجمع سكني، وغير ذلك من النقاط التي كان لابد منها لتأمين تطور منظم للمناطق العمرانية. طبعاً لا تقتصر النشاطات على ما تم ذكره، إلا أن معظم النشاطات قد تطورت تدريجياً عبر مئات السنين مما جعل من التشريعات تواكب تدريجياً الحاجات، وبالتالي أصبح موضوع وجود تشريعات متعلقة بهذه المواضيع أمراً بديهياً للمواطنين ولمتخذي القرار.
آثار ضعف التشريعات:
بالرغم من وجود التشريعات المتعلقة بالقضايا التقليدية، إلا أن مجرد وجود خلل في هذه التشريعات يؤدي لمشكلات قد تحتاج معالجتها سنوات وسنوات، فعلى سبيل المثال، كان تأخير قانون التطوير العمراني سبباً لبناء تجمعات عشوائية، وهذه نجم عنها عمليات بيع وشراء واسعة (خارج إطار النظام الإداري)، وتم تقديم الخدمات لهذه التجمعات بسوية متردية، وفي مرحلة لاحقة أدى تردي هذه الخدمات إلى آثار اجتماعية واقتصادية وغيرها من الآثار التي انعكست سلباً على مجمل عملية التنمية، وبالتالي فإن عدم صدور التشريعات في الوقت المناسب، يؤدي لآثار متراكمة ككرة الثلج التي تكبر تدريجياً، بحيث يصبح من المستحيل إيقافها، وبالتالي تخلق وقائع على الأرض أصعب من أن تعالج.
خصوصية التشريع السيبراني:
ديسمبر 05
م. محمود عنبر( ابيض اسود )
هل يمكن أن تستمر الحكومة بإدارة أعمالها بالطرق التقليدية؟ وهل يعتبر استخدام الأدوات الإلكترونية وسيلة لرفع كفاءة الأعمال الحكومية؟ وهل يعتبر الحكم الإلكتروني e - governance موضوعاً تقنياً؟ أم أنه طريقة لرفع قدرة الجهات الحكومية على القيام بمهامها بالشكل السليم؟
تعريف الحكومة الإلكترونية e- government:
لقد تم تعريف الحكومة الإلكترونية في تقرير صادر عن المفوضية الأوربية بعنوان (أهمية الحكومة الإلكترونية لمستقبل الاتحاد الأوروبي) كما يلي:
(استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإدارة الحكومية، بالترافق مع تغييرات مؤسساتية واستقدام لخبرات ومهارات إضافية بما يؤدي لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الإجراءات الديمقراطية، ويقدم الدعم اللازم للسياسات الحكومية).
استناداً لهذا التعريف، ينظر المختصصون لمبادرة الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتمكين الحكومة من تأمين إدارة أكثر كفاءة لمواردها، وبالتالي تمكينها من تنفيذ سياساتها وخططها بكفاءة مرتفعة.
ماهي جدوى مبادرة الحكومة الإلكترونية؟
تتفق العديد من الدراسات على أن مبادرة الحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر أداة للحكم الإلكتروني تمتلك المزايا التالية:
1 - رفع جودة المعلومات وتبسيط طرق الوصول إلى المعلومات.
2 - تخفيض كبير في زمن إنجاز المعاملات.
3 - تخفيض كبير في أعباء الحصول على الخدمات الحكومية (للأفراد والشركات).
4 - تخفيض كلفة تقديم الخدمة (تقديم خدمات أكثر بالحفاظ على الاعتمادات والكوادر نفسها أو تخفيضها).
5 - رفع مستوى تقديم الخدمة العامة (خدمة خلال 24 ساعة - خدمة شفافة - خدمة معيارية).
6 - رفع الكفاءة: وجود أدوات لنقل ومعالجة المعلومات تمكن الجهاز الحكومي من التركيز على تحقيق الأهداف، وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وبالمرونة المطلوبة
7 - تحقيق رضى الزبون (المواطن): مثل عملية إعادة تعريف الخدمات ليصبح محورها المواطن، تؤدي لشعور المواطن بأن الجهاز الحكومي مهتم بأمره ويعمل لرفاهيته.
الانعكاسات التنموية للحكم الإلكتروني:
بالإضافة للمزايا السابقة، هناك انعكاسات غير مباشرة للحكم الإلكتروني على العملية التنموية وتتمثل في النقاط التالية:
Last Comments